في رد تم إرساله إلى وكالة Lusa، ذكرت وزارة العدل أن سجل التعريف الجنائي لأولئك المدانين بجرائم ضد تقرير المصير الجنسي والحرية الجنسية للقاصرين، الذي تم إنشاؤه في مارس 2015، يحتوي على 6421 معتديًا.

ووفقاً للمعلومات نفسها، منذ إنشاء قاعدة البيانات، تم تسجيل أكثر من 300 من المعتدين الجنسيين على القاصرين سنوياً.

تشير البيانات إلى أن عام 2021 كان العام الذي تم فيه إدخال أكبر عدد من السجلات للمدانين بجرائم جنسية ضد القاصرين، بإجمالي 362.

هذا العام، وحتى 5 أكتوبر، تم إدخال بيانات 252 شخصًا أدينوا بالاعتداء الجنسي على الأطفال في السجل.

تم إنشاء هذا السجل في عام 2015 ويتضمن الاسم والعمر والإقامة وجرائم المدانين بجرائم جنسية تكون الضحية فيها قاصرًا.

وفقًا للقانون، يحتوي نظام سجل الهوية الجنائية على بيانات عن المعتدين لمدة خمس سنوات عندما يتعرضون لغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عام واحد ولمدة 10 سنوات لعقوبات بالسجن لأكثر من عام واحد ولا تزيد عن خمس سنوات.


ستكون البيانات متاحة لمدة 15 عامًا عند تطبيق عقوبة السجن لأكثر من خمس سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات. عندما يُعاقب المدان بعقوبة تزيد عن 10 سنوات، سيتم إدراج البيانات في السجل لمدة 20 عامًا.