في مذكرة نُشرت على موقعه الإلكتروني، يقول مكتب المدعي العام الإقليمي في بورتو (PGRP) أنه بين عامي 2016 و 2019 (تاريخ الاعتقال)، «المدعى عليه الرئيسي، مالك شركتين (أيضًا المدعى عليهم) مكرسين لـ قامت عملية شراء وبيع السيارات في فيلا دو كوندي بوضع وتنفيذ خطة للاستغلال المربح لألعاب المراهنات الرياضية وألعاب «ماكينات القمار» وألعاب الروليت الإلكترونية التي حصلوا عليها في ألمانيا».

«بعد القيام بذلك في 22 مؤسسة تجارية على الأقل (المقاهي/المطاعم) في منطقة سانتو تيرسو، بوفوا دي فارزيم، فيلا دو كوندي، براغا، غيمارايس، فيلا نوفا دي فاماليكاو، إسبوسيندي، أمارانتي، لوسادا ومايا»، يقول PGRP.

ووفقًا للنائب، فإن «نتيجة هذا النشاط الإجرامي» أدت إلى حصول المتهمين على ما يقرب من 3.8 مليون يورو، مضيفًا أنه من خلال الشركات التي أدارها، «قام المدعى عليه الرئيسي بتنظيم وقيادة هيكل بشري ولوجستي».

وبهذا المعنى، «تعاونت مع ضابط عسكري من الحرس الجمهوري الوطني، قدم، مقابل مكافآت الملكية، معلومات عن عمليات التفتيش التي تقوم بها الشرطة في الأماكن التي تم فيها تنفيذ النشاط الإجرامي، حتى يتمكن الناس في مختلف مؤسسات القهوة/المطاعم، يمكن إخفاء الأجهزة قبل وصول الشرطة».

ضابط GNR متهم بالفساد السلبي والمحسوبية الشخصية التي يمارسها مسؤول.

كان المدعى عليهم مسؤولين أيضًا عن «صيانة ومراقبة مواقع الويب وإدارة حسابات المراهنة وبرمجة البرامج للمعدات الإلكترونية والإصلاح والمساعدة الفنية عن بُعد والإدارة والإشراف والتحكم في حسابات العملاء على «مواقع» المراهنات الرياضية والتحكم في ألعاب «ماكينات القمار»، وجمع الأموال من الرهانات، ومع ذلك، كل واحدة بمفردها، تجذب موظفين آخرين للمنظمة الذين «سيكونون» مسؤولين عنهم.

وبالتوازي مع «هذا النشاط الإجرامي»، فإن المدعى عليه الرئيسي، من خلال الشركات التجارية التي يديرها، «شارك عن طريق الاحتيال في إعادة بيع السيارات المستوردة، من خلال مخطط للتهرب من ضريبة القيمة المضافة إلى الدولة».

يقول التحقيق أن المدعى عليه تمكن، بين عامي 2017 و 2019، من طرح ما يقرب من 886000 يورو من خزائن الدولة من حيث ضريبة القيمة المضافة.