«معدلات الجريمة في عام 2022، مقارنة بعام 2019، تمنحنا الثقة في هذا الاتجاه. على الرغم من الزيادة الطفيفة في الجريمة العامة بنسبة 1.3 في المائة، انخفضت الجرائم العنيفة والخطيرة بنسبة 5.3 في المائة «، أوضح خوسيه لويس كارنيرو، خلال التقييم المتخصص لمقترح ميزانية الدولة لعام 2023 ( OE2023).

في كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن اقتراح الميزانية هذا يهدف إلى دعم «نية البرتغال في الاستمرار في أن تكون واحدة من أكثر الدول أمانًا في العالم، على الرغم من السياق الخارجي المتطلب وغير المؤكد» الذي نشهده.


وبهذا المعنى، أشار المسؤول إلى أنه مقارنة بعام 2022، فإن ميزانية الإدارة الداخلية لعام 2023 «تنمو بمقدار 220 مليون يورو، ليصبح المجموع 2601 مليون يورو».