أكدت بيرتا كابرال، السكرتيرة الإقليمية التي تشرف على القطاع، أن «تقرير التفتيش الإقليمي للسياحة يُظهر أن عدد مؤسسات الإقامة المكتشفة في وضع غير قانوني آخذ في التناقص باستمرار منذ عام 2018، وأنه في عام 2022 تم الوصول إلى أدنى رقم منذ عام 2015، حتى في مواجهة زيادة العرض والطلب».

يعتبر المسؤول الإقليمي أنها «علامة إيجابية، لأنه من الناحية العملية، يمكن أن يمثل هذا انخفاضًا في الاقتصاد الموازي، أي أنه سيكون هناك المزيد من الشركات التي تساهم في الصالح العام وسيكون هناك عدد أقل من الشركات التي تسعى إلى المنافسة بشكل غير عادل».

وبالمثل، أظهر عدد الشكاوى اتجاهًا هبوطيًا منذ عام 2018، حيث تم تسجيل 188 شكوى فقط في عام 2022، مقارنة بـ 317 في عام 2018، و 277 في عام 2019، و 203 في عام 2021.