في تقرير بعثة صندوق النقد الدولي إلى البرتغال بموجب المادة الرابعة، ذكرت المؤسسة أنه بعد نمو الاقتصاد البرتغالي بنسبة 6.7٪ في عام 2022، «أعلى بكثير» من 3.5٪ لمنطقة اليورو، «من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي [الناتج المحلي الإجمالي] في بقية العام إلى متوسط 2.6٪ في عام 2023 وأن يتراجع التضخم إلى 5.6٪».

في 11 أبريل، في تحديث للتوقعات الاقتصادية العالمية، أشار صندوق النقد الدولي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ للاقتصاد البرتغالي هذا العام، وتوقع أن يكون معدل التضخم 5.7٪. تتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.8٪ في عام 2023.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن «التضخم المرتفع والظروف المالية الأكثر تقييدًا تضعف الاقتصاد»، معتبرًا أن «ارتفاع تكلفة المعيشة من شأنه أن يعيق نمو الطلب المحلي وأن انخفاض النمو العالمي ومنطقة اليورو من شأنه أن يضعف زيادة الصادرات»، مما يؤدي إلى «استقرار النمو بنحو 2% على المدى المتوسط».

ومع انخفاض أسعار الطاقة، تتوقع المؤسسة أن يستمر التضخم في الانخفاض، لكنها تشير إلى أن التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - «يجب أن يكون أكثر ثباتًا، بسبب صلابة سوق العمل وهوامش الربح المرتفعة».


التوصيات


في هذا السياق، يوصي صندوق النقد الدولي بأن تظل السياسة المالية هذا العام «غير توسعية، من أجل الحفاظ على مساحة المناورة المالية ودعم السياسة النقدية»، ولكن يجب أن تكون في الوقت نفسه «مرنة في حالة حدوث صدمات

».

وتوصي بعثة صندوق النقد الدولي بأن تستثمر الحكومة في «تدابير لزيادة أداء الإيرادات بطريقة مستدامة وتحسين تكوين الإنفاق وكفاءته».

«يجب أن تتحرك الإصلاحات الضريبية نحو القضاء على التشوهات وعلب معدلات ضريبة القيمة المضافة المخفضة وترشيد النفقات الضريبية. ومن شأن تحديث النظام الضريبي، بما في ذلك رقمنة الإدارة الضريبية، أن يحسن الكفاءة الضريبية. ستؤدي ضرائب الثروة المرتفعة إلى زيادة الإيرادات والمساعدة في تخفيف ضغوط أسعار المنازل. إن انخفاض أسعار الطاقة يترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية زيادة ضرائب الكربون».

كما يدعو صندوق النقد الدولي إلى «زيادة حصة الاستثمار العام - وتحديدًا في تنفيذ خطة التعافي والمرونة - في الإنفاق الحالي، مما يعكس الاتجاهات الحديثة».