وتمت الموافقة على الاقتراح، الذي نتج عن مشروع قانون قدمته المبادرة الليبرالية، بأصوات مؤيدة من الحزب الاشتراكي والحزب التقدمي الاشتراكي، وامتنع الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن التصويت، بينما عارضه شيغا.

في بيان أسباب هذه المبادرة، أكد IL: «في سياق تاريخي من القيود المالية القوية، لا نرى أنه من النسبي أو المبرر أن تتقاضى الدولة مئات اليورو لمجرد نسيان ورقة بسيطة تنقل فقط المعلومات الموجودة بالفعل في حوزة الشخص».

يضيف النص النهائي بضع نقاط إلى مادة القانون التي تحدد قواعد إصدار المستندات التي تثبت التأمين، وتنص على أنه يمكن إصدار هذه المستندات وإتاحتها من خلال الوسائل الإلكترونية، «دون المساس بإصدارها وتوافرها على الورق، دون أي تكلفة إضافية، بناءً على طلب حامل البوليصة أو، عند الاقتضاء، المؤمن عليه، أو في الحالات التي لا تتوفر فيها بشكل واضح الوسائل الإلكترونية الكافية لنقلها واستقبالها بأمان».

هذه المستندات الصادرة إلكترونيًا «تحل محل شهادة التأمين الورقية».