في تقرير تحديث التوقعات الاقتصادية لعام 2023، تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى انخفاض معدل التضخم من 8.1٪ في عام 2022 إلى 5.7٪ في عام 2023، قبل أن ينخفض إلى 3.3٪ في عام 2024، مع استقرار أسعار الطاقة والغذاء.

وتُقارن هذه التوقعات بنسبة 6.6% لهذا العام و 2.4% لعام 2024 المتوقعة في التقرير الصادر في نوفمبر.

من بين المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، يشير مجلس المالية العامة (CFP) إلى تضخم قدره 5.9٪، وبنك البرتغال (BdP) 5.5٪، وصندوق النقد الدولي (IMF) 5.7٪، ووزارة المالية والمفوضية الأوروبية بنسبة 5.1٪.

فيما يتعلق بالتضخم «الأساسي»، تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معدلًا قدره 4.7٪ هذا العام و 3.4٪ في عام 2024.

تشير المؤسسة التي تتخذ من باريس مقراً لها إلى أن «تدابير الميزانية ستوفر بعض التعويضات لدعم دخل الأسر الضعيفة، ولكنها ستبطئ انخفاض التضخم».

تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضًا أن ينخفض العجز من 0.4٪ في عام 2022 إلى 0.1٪ هذا العام وفي عام 2024، بينما تشير الحكومة إلى عجز في الميزانية بنسبة 0.4٪ هذا العام و 0.1٪ في عام 2024.