أمام لشبونة الآن شهرين لإبلاغ السلطة التنفيذية للمجتمع بالتكامل الواجب للمنسقين المذكورين أعلاه مع «السلطات والكفاءات اللازمة للقيام بوظائفهم، بما في ذلك فرض العقوبات في حالة عدم الامتثال»، على النحو المنصوص عليه في لائحة الخدمات الرقمية (DSR).

وفقًا لبيان صادر عن المفوضية، «يعد منسقو الخدمات الرقمية المؤهلون بالكامل في كل دولة عضو ضروريين لممارسة الحقوق الجديدة التي تم إنشاؤها بموجب DSR، على وجه الخصوص، لضمان قدرة المستخدمين على تقديم شكاوى في مكان إقامتهم ضد المنصات، ومنح وضع الإبلاغ الجدير بالثقة وتمكين المحققين.