قال

خوسيه لويس كارنيرو في البرلمان: «في إطار عام 2022، تُظهر المؤشرات التي لدينا حتى الآن أننا نحافظ على مستويات الجريمة العامة المكافئة لتلك التي حدثت في عام 2019، ومن الطبيعي أنها تزداد مقارنة بعام 2020 و 2021، لكنها كانت سنوات وبائية وفي معظم الأوقات كنا في حالة إغلاق».

وفي اللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية والحقوق والحريات والضمانات، أوضح الوزير أنه مقارنة بعام 2019، كان هناك في العام الماضي انخفاض في الجرائم العنيفة والخطيرة، «وإن كانت صغيرة»، ولا تزال الجريمة العامة مستقرة.

وعلى الرغم من هذا الانخفاض في الجرائم العنيفة والخطيرة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن «كثافة العنف» قد زادت، مع استخدام الأسلحة النارية والسكاكين.