يعود تمديد الضرائب لتشمل السجائر الإلكترونية الخالية من النيكوتين إلى «النمو الهائل في استهلاك هذه المنتجات في البرتغال»، والذي يشكل «من ناحية، بوابة للمستهلكين الجدد لتبني عادات التدخين، ومن ناحية أخرى، خطر على الصحة العامة من عدم السيطرة على هذه المنتجات».

كما ينص اقتراح ميزانية الدولة على فرض ضرائب على السجائر، بغض النظر عن سعرها، على أساس ضررها بالصحة العامة، مع زيادة الضرائب، خاصة على المنتجات الرخيصة، التي تشكل حاجزًا أمام دخول مستهلكين جدد، وهو محور آخر من محاور عمل الحكومة.

ومن التدابير الأخرى التي اتخذتها الحكومة لتثبيط الاستهلاك مواءمة الحد الأدنى من الضرائب المفروضة على السجائر في البرتغال مع المتوسط الأوروبي، وتوفير آلية للتحديث التلقائي للضريبة على التبغ، ومواءمة الضرائب على منتجات التبغ الأخرى أو ما يعادلها (السيجاريلوس، والتبغ الملفوف/الدقيق، والتبغ المسخَّن، والسجائر الإلكترونية التي تحتوي على النيكوتين) وفرض الضرائب على السجائر.

«من المتوقع أيضًا أن تنمو الإيرادات من ضريبة التبغ (IT) بمقدار 176.6 مليون يورو ومن IABA [ضريبة الكحول والمشروبات الكحولية] بمقدار 39.6 مليون يورو، وهو ما يفسر الجمع بين النمو في الاستهلاك الخاص والطلب المحلي العام المقبل وتحديث معدلات الضرائب المقترحة «، كما جاء في الوثيقة.