اعتبر رئيس PSD أن الغارف هي «منطقة تشعر بوضوح بأنها ثانوية في البانوراما الوطنية» ومع «درجة كبيرة من الخصوصية»، الأمر الذي «ينعكس في نهاية المطاف في عدم وجود استراتيجية وطنية».

«القضايا الكبيرة التي تمكنت من التقاطها هنا، من خلال الاتصال المباشر مع الناس، هي: أولاً، مشكلة مستعرضة من حيث الإسكان، وهي مشكلة تؤثر على الطلاب الشباب والعمال، الوطنيين وغير المواطنين، الذين يأتون إلى هنا لتقديم قوتهم العاملة لتكون قادرة على توفير القدرة التنافسية الاقتصادية للبلد والمنطقة والتي غالبًا ما تواجه سوق إسكان متضخم للغاية لا يوفر ضمانات بالقدرة على تغطية الدخل الذي يحصل عليه الناس»، أشار.

وقال زعيم الحزب إن هناك «قضية شاملة» أخرى في الغارف «هي المياه»، بسبب الندرة التي تؤثر على المنطقة بسبب الجفاف، واعتبر أن هذه المسألة «مهملة للغاية»، لأنه «في الإسكان هناك الكثير من الحديث عن البلد» و «يتم الحديث عن المياه بشكل أقل»، على الرغم من كونها موضوعًا «بالغ الأهمية» سواء بالنسبة للإمدادات البشرية أو للأنشطة الاقتصادية، ولا سيما الزراعة.

دافع مونتينيغرو عن الحاجة إلى وضع خطة وطنية لإدارة المياه والاحتفاظ بها وخطة للري وأكد أنه «يدرك تمامًا الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات الصغيرة أحيانًا»، مثل السدود أو السدود أو الوصلات، والتي تسمح «بمزيد من الاستقلالية».

واعتبر لويس مونتينيغرو أن السنوات الأخيرة من الإدارة الاشتراكية في البلاد «اتسمت بالتردد والتردد» و «التعرج السياسي»، دون أن «تبصر العروض العظيمة» للحكومة النور على الإطلاق.

«بالحديث عن الافتقار إلى القدرة على التنفيذ، هنا ورائي، في Estrada Nacional 125، في هذا القسم الذي يربط أولهاو بفيلا ريال دي سانتو أنطونيو، فإن التأخير المتكرر في أعمال إعادة التأهيل هو عنصر يجلب هؤلاء السكان صعوبات في التنقل، مما يجلب الخطر، مما يجلب الافتقار إلى الجاذبية والظروف للناس للاستقرار هنا أيضًا»، كما أوضح.

وحذر رئيس PSD من أن هناك عنصرًا مستعرضًا آخر في البلاد وفي الغارف، ولكن له «خصوصية كبيرة» في المنطقة، وهي «قضية الصحة»، مدعيًا أن «الاستجابة اليوم من الخدمة الصحية الوطنية، وحتى من جميع القدرات المثبتة في القطاع الخاص والاجتماعي، غير كافية لتوفير الأمن لأولئك الذين يعيشون هنا وأيضًا لأولئك الذين يزورون».