وقال: «في هذه اللحظة، لإعادة كل شيء إلى الوراء، أعتقد أن الأمر سخيف وسيء للبلاد وسيء للاقتصاد الوطني». إضافة إلى ذلك، «لا شيء يبرر تغطية ماديرا بهذه المجموعة من الإجراءات التي تستهدف بشكل أساسي لشبونة وبورتو».

كان ميغيل ألبوكيرك، الذي يقود المدير التنفيذي الإقليمي لـ PSD/CDS-PP، يتحدث على هامش زيارة لشركة أغذية في فونشال، ردًا على برنامج المزيد من الإسكان، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس والذي سيكون قيد المناقشة العامة لمدة شهر.

وقال: «من وجهة نظر أولئك الذين يعتقدون أن الدولة يجب أن تتدخل في الملكية الخاصة، يجب أن تهيئ السوق، يجب أن تخبر رواد الأعمال بما يجب عليهم فعله، أعتقد أنه لا يوجد شيء جيد في هذه الإجراءات»، مؤكدا أن التأشيرات الذهبية والإقامة المحلية بمثابة «كبش فداء» للحكومة الاشتراكية، التي قال إنها «لم تفعل شيئًا بشأن الإسكان» خلال سبع سنوات.

انتقد الحاكم ما يعتبره «منظور لشبونة المركزي» للسلطة التنفيذية الوطنية في تقييم البلاد من خلال «مشاكل العاصمة»، متناسيًا البلديات والمناطق التي تحتاج إلى الاستثمار، لجذب رأس المال الأجنبي وتجديد المخزون السكني وإعادة تأهيل المراكز التاريخية.

وشدد على أن «البلد الحقيقي ليس لشبونة»، مضيفًا أن برنامج المزيد من الإسكان يجب أن يستمع إلى المناطق والبلديات ويحدد التدابير وفقًا لاحتياجاتها.

وقال: «الحقيقة هي: نريد الاحتفاظ بالتأشيرات الذهبية في ماديرا ونفهم أنها جيدة لنمو العقارات ذات الدخل المرتفع»، مضيفًا أنه لموازنة الضغط في هذا القطاع، تقدمت الحكومة الإقليمية بأموال من خطة التعافي والمرونة (PRR) لبناء مساكن بأسعار معقولة للطبقة المتوسطة والأزواج الشباب.

فيما يتعلق بأماكن الإقامة المحلية، يضمن الحاكم أنها «لم تؤثر بأي شكل من الأشكال» على السياحة التقليدية، بل ساهمت في زيادة عدد الإقامات الليلية، والتي وصلت في عام 2022 إلى حد أقصى تاريخي قدره 9.6 مليون.

قال ميغيل ألبوكيرك إن مديره التنفيذي سيحلل الآن بشكل قانوني إمكانية «ضمان الحكم الذاتي» في أماكن الإقامة المحلية.

في مجلس الوزراء يوم الخميس المخصص للإسكان، قررت حكومة الجمهورية أن إصدار تراخيص إقامة محلية جديدة «سيكون محظورًا»، باستثناء الإقامة الريفية في البلديات في المناطق الداخلية من البلاد، حيث يمكن أن تعزز الاقتصاد المحلي.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تراخيص الإقامة المحلية الحالية «ستخضع لإعادة التقييم في عام 2030"، وبعد ذلك التاريخ، بشكل دوري، كل خمس سنوات، كما أعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.

تشمل الإجراءات التي تهدف إلى تحفيز سوق الإيجار، فضلاً عن تبسيط وحوافز البناء، إنهاء التأشيرات «الذهبية».

وبشكل عام، فإن المحاور الخمسة لبرنامج المزيد من الإسكان، والتي ستكون قيد المناقشة العامة لمدة شهر، هي: زيادة المعروض من العقارات المستخدمة لأغراض الإسكان، وتبسيط عمليات الترخيص، وزيادة عدد المنازل في سوق الإيجار، ومكافحة المضاربة وحماية الأسر.

وبعد المناقشة العامة، ستعود المقترحات إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية في 16 مارس، وبعد ذلك سيظل يتعين تمرير بعض الإجراءات من خلال البرلمان، وفقًا لرئيس الوزراء.


المادة ذات الصلة - الحكومة لوقف التأشيرات الذهبية