وفقًا لوزارة العدل، يهدف هذا المرسوم إلى «تبسيط الاتصالات وجعلها أكثر مرونة» وتبادل المعلومات بين المحاكم ومكتب المدعي العام وخدمات التسجيل، أي من قبل المحاكم التي ترسل طلبات التسجيل، والمساهمة في الأهداف المحددة في Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)، مع الإشارة إلى توفر Plataforma Integrada de Servços الجديدة إلى إمبريسا-إمبريسا 2.0.

ينص المرسوم الذي وقعه وزير الدولة للعدل، بيدرو تافاريس، على أن «هذا سيسمح بتحقيق وفورات كبيرة لأمانات المحاكم ومكتب المدعي العام وكتاب العدل».

سيسهل النظام تبادل المعلومات وتنفيذ الأعمال بطريقة غير مادية تمامًا، إلكترونيًا، والاستغناء عن أي نشاط يدوي للرقمنة أو معالجة الوثائق بين المحاكم ومكتب المدعي العام والتسجيل.

كما أشارت وزارة العدل إلى أن قابلية التشغيل البيني بين نظم المعلومات في المؤسسات العامة هي «واحدة من أنسب الأدوات لضمان تخفيف الأعباء على الأفراد والشركات»، وبالتالي الامتثال «لمبدأ الإدارة الجيدة، في جانب الكفاءة، الذي يفترض الإعفاء من تسليم الوثائق الموجودة بالفعل في حوزة المؤسسات العامة، أو الإدارة الأفضل للموارد البشرية والمادية لنظام العدالة».

وعند صياغة هذا الدبلوم، تمت استشارة مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للمحاكم الإدارية والضريبية، ومكتب المدعي العام، واللجنة الوطنية لحماية البيانات، ونقابة المحامين، والمحامين، ووكلاء التنفيذ.