أدى تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي إلى تفكيك شبكة مسؤولة عن الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 125 مليون يورو، واحتجزت 17 شخصًا في عملية مشتركة في ثماني دول، بما في ذلك البرتغال.


وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO)، تمت العملية يوم الثلاثاء الحادي والعشرين، وتم اعتقال 17 شخصًا كجزء من «عملية واسعة» ضد شبكة إجرامية مزعومة مقرها في إسبانيا، والتي «ستكون قد دبرت عملية احتيال ضخمة في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 25 مليون يورو من خلال بيع الهواتف المحمولة وغيرها من المعدات الإلكترونية»، مضيفًا أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم الرئيسيين في ميلانو بإيطاليا كجزء من تحقيق آخر لـ EPPO.


قاد مكتب EPPO في مدريد عملية «Marengo Rosso»، حيث تم إطلاق 39 عملية بحث واعتقال أشخاص في جمهورية التشيك والمجر وإيطاليا ولوكسمبورغ والبرتغال وبولندا وسلوفاكيا وإسبانيا.

يوضح بيان EPPO أن «الأمر على المحك هو الاحتيال المزعوم في دائرة ضريبة القيمة المضافة، وهو مخطط إجرامي معقد يستفيد من التشريعات الأوروبية للمعاملات عبر الحدود بين الدول الأعضاء، نظرًا لأنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة».


ووفقًا للتحقيق، تضمن المخطط الاحتيالي استخدام «شركات وهمية في بلدان مختلفة، تم من خلالها تداول الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من المعدات الإلكترونية ظاهريًا، باستخدام فواتير وهمية، بهدف التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة».

«كما أتاحت سلسلة الشركات الوهمية المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضريبية الوطنية التي لن يحق للمالكين الحصول عليها، وبلغت ذروتها في أرباح غير مشروعة بنسب هائلة. أخيرًا، تم بيع هذه السلع بأسعار تنافسية للغاية من خلال منصات الإنترنت في العديد من البلدان «، تضيف مذكرة EPPO.


العقارات الفاخرة


وفقًا للأدلة التي جمعها التحقيق، تم بعد ذلك «غسل الأرباح غير المشروعة وإعادة استثمارها في العقارات الفاخرة في بلدان مختلفة، بما في ذلك جمهورية التشيك وإيطاليا والبرتغال».

يشير البيان الصادر عن مكتب المدعي العام الأوروبي أيضًا إلى أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين في العملية يعتبر أيضًا قائدًا في تحقيق آخر في إيطاليا، حيث نفذت EPPO ستة اعتقالات وصادرت 40 مليون يورو.